قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، السبت، بعدم جواز إحالة الدعوى رقم 71224 لسنة 67 قضائية، والمقامة من المحامى رزق مصطفى الملا، ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب، والمطالبة بـ«تجميد نشاط وحل حزب النور السلفى»، إلى هذه المحكمة، وأمرت بإعادتها لمحكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها، فيما لم تفصل فيمن يتحمل مصروفات الدعوى.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه



المصدر...