انفجر الموقف فجأة بين وزارة الرياضة والأهلى بسبب قرارات مجلس الإدارة الحمراء لدرجة أنه يتردد بقوة داخل وزارة الرياضة أن قرار حل مجلس إدارة الأهلى قد بات وشيكا، بل تعدى الأمر التوقع والتحليل، لدرجة أن الإدارات القريبة من دوائر صنع القرار باتت فى انتظار خروج مسودة بتوقع وزير الرياضة طاهر أبو زيد تحمل قرارا بحل مجلس الأهلى برئاسة حسن حمدى.

وأكد مصدر قانونى مقرب من الوزير أن القرارات التى أعلنها المجلس الأحمر عقب الاجتماع الذى استمر إلى ما بعد منتصف ليل الأحد هلى "كلمة السر" لحل مجلس الأهلى.

والمصدر القانونى القريب من الوزير نفسه أشار إلى أن قرار مجلس حمدى بعقد جمعية عمومية طارئة فى فبراير المقبل لاعتماد لائحة بعيدا عن لائحة وزارة الرياضة، إضافة لطرح كراسة شروط لبيع حقوق بث مباريات الأهلى هما "أيقونة الحل" الذى وصفه المصدر بأنه قانونى 100%، ولا يعتبر تدخلا حكوميا.

وأضاف المصدر أن مجلس الأهلى منتهى الصلاحية، وتم المد له وبالتالى لا يجوز له، بحسب لوائح الوزارة، أن يعقد أى صفقات- اللهم إلا إذا كانت حتى موعد الانتخابات المقرر لها مارس المقبل- وبالتالى يمكن للوزير أن يصدر قرارا بحل المجلس الأحمر، خاصة أن إصرار الأهلى على عدم إذاعة مبارياته ستعتبره الوزارة تحديا لقرار الدولة ببيع الدورى للتليفزيون المصرى، حتى يمكن أن نقول الدولة بكل وزاراتها إنها لن توقف المسابقة بل ستحمى وتضمن وجودها وإلا ما اشترى تليفزيون الدولة الدورى.

للمزيد من الاخبار الرياضية
مدحت بهجت: الحديث حول إقالة طولان مرفوض

مرتجى: سنلجأ لـ"فيفا" لحل أزمة البث

القيعى: لا يوجد من يعوض أبو تريكة وحفنى الأقرب لذلك