سادت حالة من الغضب فى بعض مراكز محافظة قنا ونجع حمادى وفرشوط، لعدم صرف أى من السلع التموينية للمواطنين حتى الأساسى منها، مما تسبب فى معاناة كبيرة لمحدودى الدخل، خاصة مع قرب انتهاء الشهر الكريم وارتفاع أسعار المواد التموينية بالمحلات التجارية، مما أثار غضب المواطنين.

وتعجب أهالى قنا بمراكزها من تصريحات المسئولين بمحافظة قنا عن صرف جميع السلع التموينية للمواطنين، بالإضافة إلى التصريحات التى تؤكد صرف المقررات الإضافية والتى يصل عددها إلى 20 سلعه وتوفير 6 سلع من السلع الجديدة وهى "سكر وزيت وشاى ومكرونة وصلصة وأرز"، إلا أن الواقع غير ذلك.

أكد عدد من المواطنين أنهم لم يتسلموا أى من السلع التموينية التى تم صرفها لجميع المحافظات وأن التجار أوضحوا لهم أنه لم تصل لهم أى من السلع التموينية حتى اليوم 21 يوليو مما تسبب فى معاناة كبيرة، خاصة لمحدودى الدخل منهم والمعتمدين بشكل أساسى على السلع التموينية الأساسية.

وأشار المواطنون أنه مع دخول فترة الأعياد لن يتمكن المواطنون من صرف السلع التموينية إلا مع شهر أغسطس مما يعد عبئا كبيرا على المواطنين.

ومن جانبه، قال على جابر وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، إنه لم يتم صرف السلع التموينية لمركزى فرشوط ونجع حمادى، لافتا أن مركز قنا بدأ صرف السلع التموينية أمس الأحد.

وأضاف جابر خلال تصريحاته لليوم السابع أن التجار بمركز فرشوط لم يتسلموا السلع التموينية لأن هناك خطأ فى الأرقام السرية للتجار، موضحا أن التجار بمركز نجع حمادى رفضوا تسلُم السلع التموينية لعدم استكمالها خشية اتهامهم من قبل المواطنين بسرقة باقى المقررات التموينية، مضيفا أن للمواطن خلال شهر رمضان سلع تموينية بواقع 22 جنيها.

ومن جانبهم أكد عدد من التجار بمركز نجع حمادى أنهم بالفعل رفضوا تسلم السلع التموينية لنقصها الشديد والتى لن يقبل المواطن أن يستلمها مما سيوقعهم فى العديد من المشكلات، مشيرين أن المديرية طالبتهم بتسلم كميات قليلة جدا لتوزيعها على المواطنين والتى تصل إلى صرف كيلو سكر وكيلو أرز للأسرة التى تتكون من 4 أفراد.

ومن جانبه، ندد بركات الضمرانى مسئول مركز "حماية" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بعدم صرف السلع التموينية لعدد من مراكز محافظة قنا لافتا أنه مازالت الحكومة تقوم بتهميش الصعيد، رافضا أن يصل التهميش إلى الاحتياجات الأساسية لمحدودى الدخل والفقراء، مما يحمل المواطن بصعيد مصر أعباء، بإلاضافة إلى أعبائه اليومية، مطالبا المسئولين بالشفافية، فيما يخص احتياجات المواطن اللأساسية.