مميزات وعيوب تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي

تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي

المادة 77 من نظام العمل من أهم المواد، لهذا تم عمل تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي، وذلك لكي يتم رفع قيمة التعويض للعامل المفصول تعسفيا.

نظام العمل السعودي

يعد نظام العمل السعودي أحد أنظمة المملكة العربية السعودية، تم اعتماد هذا النظام في شهر شعبان عام1426، وهذا التاريخ يوافق لتاريخ 27من شهر سبتمبر لعام 2005، هذا النّظام تم نشره بعد يوم واحد فقط من تاريخ اعتماده.

كما يطلق على هذا النظام بنظام العمل وتم وضع وزارة خاصه به تسمي وزارة العمل، القائم على هذه الوزارة هو وزير العمل، وتم تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي.

المادة 77 من نظام العمل السعودي

وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي، وهذا التعديل تم بناء على مقترح، هذا المقترح تم تقدمه من قبل عدد من الأعضاء، لجنة الشؤون الاجتماعية، الأسرة والشباب، وذلك لكي يتم رفع قيمة تعويض العامل الذي تعرض إلى الفصل من عمله، لأي سبب وذلك بحد أقصى للتعويض.

في 7 مايو 2019 وافق مجلس الشورى على تعديل المادة الثانية، والمادة 75والمادة 77من نظام العمل وذلك بناء على مقترح تم تقديمه عدد من الأعضاء ولجنة الشؤون الاجتماعية، وذلك لكي يتم رفع قيمة تعويض العامل، في حالة فصله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض.

تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي

تم القيام بعمل بعض التعديلات في نظام العمل السعودي، ويمكن تلخيص هذه التعديلات كالآتي:

• تم زيادة مبلغ التعويض الذي تم ذكره في البند الأخير من المادة، وأصبح هذا التعويض أجر ثلاثة أشهر، حيث كانت تنص المادة على أن التعويض هو أجر شهرين فقط، وبعد حدوث الكثير من الاعتراضات على هذه المادة مما أدي إلى أجراء تعديل عليها.
• ساعدت هذه التعديلات على تقليل ظاهرة التعسف.
• عند فصل العامل بدون سبب واضح، يمكن أن يحصل العامل على تعويض مناسب، ويمكن الحصول على تعويض حسب تقدير حكم المحكمة.
• تم مراعاة التعديلات ورؤية المملكة لعام 2030، والحرص على استمرارية جذب المملكة للمستثمرين، وهذا مع الحفاظ على مبادئ الإسلام، دون حدوث أضرار للعامل وصاحب العمل.

مفهوم المادة 77 من نظام العمل السعودي

يمكن شرح تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي، على أنه يحق للطرف الواقع علية الضرر، أن يحصل على تعويض وذلك في حالة إذا كان الطرف الأخر بأنهاء العمل دون سبب واضح، فإذا كانت قيمة ذلك التعويض متفق عليها من قبل فيتم العمل بها، وأن كان عقد العمل لا ينص على هذا التعويض فيتم القيام كالآتي.

• أن يتم حصول العامل على أجر لمدة 15 يوم، وهذا إذا لم يحدد في العقد مدة العمل.
• يحق على العامل أن يحصل على قيمة المدة المتبقية من العقد، إذا كان العقد محدد للمدة.
• يجب أن لا تقل التعويضات، عن أجر العامل لمدة شهرين.

نص الفقرة (أ) من المادة 77 من نظام العمل السعودي

تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي، وتنص الفقرة (أ) من المادة 77 على أنه:

(ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع؛ يستحق العامل بعد إنهاء العقد الحصول على تعويض أجر شهر عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل؛ وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة. ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة)

نص الفقرة(ب) من المادة 77 من نظام العمل السعودي

تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي، وتنص الفقرة (ب) من المادة 77 على أنه:

(أنّه ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويضًا بأجر 15 يومًا عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل، وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة)

مميزات المادة 77 من نظام العمل السعودي

على الرغم من أن هذه المادة تحتوي على الكثير من العيوب، ولكن تحتوي تلك المادة على بعض المميزات، وسيتم معرفة هذه المميزات في هذا المقال المقدم من خلال موقع البوابة.

• الحرص على بقاء العامل فترة كبيرة.
• فلترة العمالة والتخلص من غير الملتزمين.
• وضع رقم محدد للتعويض.

عيوب المادة 77 من نظام العمل السعودي

هناك بعض السلبيات التي تعيق آلية عمل بهذه المادة، حيث أن الغرض من هذه المادة كانت تحاول تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

ويمكن تلخيص كل هذه السلبيات كالآتي:

• ساعدت على سهولة فصل العمالة تعسفيا
• التعويضات المفروضة ليست مجزية
• وجود الثغرات في شروط المادة
• زيادة حدوث الفصل التعسفي

ملاحظات على المادة 77 من نظام العمل السعودي

هنالك بعض الملاحظات على المادة 77 من نظام العمل السعودي، وتلك الملاحظات هي كالآتي:

• البعض يلاحظ أن المادة (77) رغم تأكيدها على حصول العامل على تعويض؛ إلا أن هذا القانون قد سهل على صاحب العمل، اتخاذ أي قرار فصل العامل دون سبب مشروع.
• كما يرى البعض وجود ثغرة قانونية في هذه المادة منحازة لجهات العمل على حساب العامل أو الموظف، وبالتالي فإنها تخل بمبدأ التوازن المطلوب وجوده بين العامل وصاحب العمل.
• البعض يلاحظ أن التعويض في حد ذاته غير مجزيا، وغير عادل للعامل.