حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 17 يناير القادم ميعادا لنظر خمس دعاوى قضائية طالبت بتقديم الرئيس «المخلوع» حسني مبارك ونجليه وزوجته سوزان ثابت وكذلك رؤساء وزراء مصر منذ تولي مبارك الحكم وحتي يوم التنحي الى محكمة الغدر. كما طالبت الدعاوى بإصدار حكم قضائي بتقديم أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني وأعضاء مجلس الشعب عن انتخابات 2010 وأعضاء مجلس الشوري عن الحزب «المنحل» الذين افرزتهم انتخابات 2005. أكدت الدعوي أن هؤلاء جميعا أفسدوا الحكم والحياة السياسية في مصر بطريق التهاون ومخالفة القوانين واستغلال النفوذ، والإضرار بمصلحة البلاد العليا كما سهلوا لأنفسهم ولغيرهم الحصول علي فوائد وميزات ذاتية من هيئات ومؤسسات الدولة، واستغلوا النفوذ للحصول لأنفسهم ولغيرهم علي وظائف في الدولة، كما أكدت الدعوي أن ما فعله مبارك وهؤلاء يستوجب تقديمهم لمحكمة الغدر المنصوص عليها في قانون 344 لسنة 1952.
