أحمد شفيق خارج سباق الرئاسة المصرية قضت محكمة مصرية، بساعة متأخرة من ليل الثلاثاء – الأربعاء، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون "العزل السياسي" إلى المحكمة الدستورية العليا وبإلغاء الآثار المترتبة على قرار الإحالة وأهمها عدم تمكين رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق من خوض الانتخابات الرئاسية. وقال مصدر قضائي الأربعاء، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أكدت في حيثيات حُكمها أن اللجنة القضائية العُليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية غير مختصة بإحالة القانون الخاص بممارسة الحقوق السياسية الذي تم إقراره بعد إدخال تعديلات عليه. وكشف المصدر عن أنه جاء بحيثيات الحُكم، الذي صدر بعد منتصف الليلة الماضية بعد مداولات دامت نحو 7 ساعات في الدائرة الأولى بمجلس الدولة، "أن لجنة الانتخابات الرئاسية وإن كانت ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة، إلا أن ذلك التشكيل لا يُسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي لأنها لجنة إدارية ليست ذات اختصاص قضائي". وبمقتضى الحُكم المُشار إليه فإنه بات من المؤكد استبعاد رئيس الوزراء المصري الأسبق الفريق أحمد شفيق من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقب إجراؤها في 23 و24 من مايو/أيار الجاري. وكان مجلس الشعب المصري "البرلمان" وافق مساء 12 أبريل/ نيسان الفائت على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يحرم رموز النظام السابق من الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ووافق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي على إصدار القانون. وكان الفريق شفيق، بصفته آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، تقدم بطعن قضائي أمام لجنة الانتخابات الرئاسية فاستجابت اللجنة للطعن وأحالت قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديله إلى المحكمة الدستورية العُليا للنظر في دستوريته. وانتقد مرشحون لرئاسة مصر قرار اللجنة وقف عملها بعد أن اعتبرت تعديل قانون أقره مجلس الشعب إساءة لها. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية التي تتكون من قضاة كبار والتي ستشرف على ما يتوقع أن تكون أول انتخابات رئاسية حقيقية في مصر هذا الشهر أرجأت الاثنين اجتماعا كان مقررا أن تعقده اليوم مع المرشحين قائلة إنها فعلت ذلك إلى أن "تتهيأ الظروف الملائمة لعقده". وبررت اللجنة القرار بقولها في بيان إنها تشدد على "بالغ الاستياء" من مناقشات مجلس الشعب اثناء نظر تعديل قانون انتخابات الرئاسة أمس. وقال بيان إن المناقشات أوحت "بعدم الثقة في اللجنة". وأضاف البيان أن اللجنة "تهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة شؤون البلاد أن يمارس سلطاته الدستورية بحسبانه حكما بين السلطات تمكينا للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها". وردا على بيان اللجنة قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح البارز في انتخابات الرئاسة إنه مندهش من القرار ودعا المجلس العسكري في بيان للتدخل "منعا لتداعيات لا تحمد عقباها". وقرار اللجنة علامة إضافية على التعقيدات التي تحيط بالانتقال الي الحكم المدني من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. لكن لم يتضح أثر القرار على خطوات العملية الانتخابية التي ستبدأ داخل البلاد يوم 23 مايو أيار الحالي وتبدأ يوم الجمعة للمصريين في الخارج. ويؤكد المجلس العسكري أن الانتخابات ستجرى وفق المقرر. ويشير بيان اللجنة إلى انتقادات تعرضت لها خلال مناقشات سبقت الموافقة على تعديل قانون انتخاب رئيس الدولة. وتناولت المناقشات بالانتقاد الإشراف القضائي على انتخابات زورت في عهد الرئيس السابق. وقيل أيضا إن مسؤولا أو أكثر في اللجنة شاركوا في الإشراف على انتخابات زورت. وقضى التعديل بأنه لا يحق لرئيس اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد انتخابات الرئاسة. وتضمن التعديل ما قال نواب إنها ضمانات لمنع تزوير الانتخابات وذلك من خلال تسليم كل مرشح أو وكيل عنه بيانا بالأصوات التي يحصل عليها في كل لجنة انتخاب ليكون ممكنا أن يحسب كل مرشح إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها في مختلف اللجان بما يحول دون إعلان فوز مرشح جاء تاليا لغيره في عدد الأصوات. ووصف المرشح عبد المنعم أبو الفتوح وهو عضو قيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين وأعلنت الجماعات السلفية أنها تؤيد انتخابه رد فعل اللجنة الانتخابية بأنه "مذهل". وأثار قرار اللجنة شكوك نشطاء يعتقدون أن المجلس العسكري لا يريد نقل السلطة للمدنيين بعد فترة انتقالية تخللتها أعمال عنف ومشاحنات سياسية واسعة. وأيضا انتقد اللجنة المرشح الناصري حمدين صباحي الذي قال "من حق اللجنة اتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا لكن دون أن يعني ذلك التأثير على أعمالها كلجنة قضائية مختصة بعملية الانتخابات الرئاسية برمتها". وأضاف في بيان "ما حدث تصعيد لا مبرر له خاصة أن الانتخابات على الأبواب ولن يسمح الشعب المصرى بتعويق العملية الانتخابية أو أي تأجيل لتسليم السلطة". ومضى قائلا "المصالح الوطنية لا بد أن توضع فوق أي اعتبارات أخرى". وتعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة لرئيس منتخب في الأول من يوليو تموز لكن مصريين يساورهم الشك في تعهدات الجيش الذي جاء منه رؤساء مصر خلال الستين عاما الماضية. ووصفت جماعة نشطاء تسمي نفسها الجبهة الثورية للتغيير السلمي قرار اللجنة بأنه "مؤامرة" لتقويض تسليم السلطة وقالت إن المبررات التي سيقت للقرار "طفولية". وأضافت في بيان "لن نسمح بتعليق أو إرجاء انتخابات رئاسة الجمهورية ولو لمدة يوم واحد. كما نؤكد على أن من يتخذ أي قرار سلبي بوقف أو تعليق انتخابات رئاسة الجمهورية يعتبر عدوا للثورة". وخلال جلسة مجلس الشعب اليوم قال رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني "طبقا للقانون والدستور لا يؤاخذ أي نائب عن أي رأي أبداه تحت هذه القبة... ربما فهم البعض أن المجلس يسيء إليهم. المجلس يربأ بنفسه أن يسيء إلى أحد" وأضاف "إذا كان السادة أعضاء اللجنة يعتبرون ما صدر من المجلس إساءة لهم فنحن نعتبر أن ما ورد في بيانهم إساءة إلينا". ورفض الكتاتني السماح لأعضاء في المجلس بمناقشة بيان لجنة الانتخابات الرئاسية قائلا إنه أغلق الموضوع. وأضاف "لا نريد أن ننكأ جراحا".
