"الوطن"تكشف في تحقيق استقصائي

Mark.0nline · ‏29 أغسطس 2012

"الوطن"تكشف في تحقيق استقصائي:مبارك أنفق 3 مليارات جنيه علي شراء طائراته الرئاسية

«الوطن» تكشف: المليارات الضائعة فى إمبراطورية طائرات «مبارك»كتب : طارق عبدالعزيز وعبدالرحمن شلبىمنذ 4 دقائق

الطائرة الرئاسية "إير باص"

إذا كان ملف ثروات عائلة حسنى مبارك، الرئيس السابق، محصنا بالمتاهات التى تنقلت عبرها الأموال المهربة بالخارج والعقود الصورية والشراكات السرية، فإن عشرات من ملفات التربح والاستيلاء على الأموال العامة أو إهدارها، لا تزال مغلقة ولا يفكر أحد فى التطرق إليها، وما كان يجرى فى دهاليز القصور الرئاسية لا يزال حبيس صدور الأطراف التى شاركت فيه، أو على الأقل كانت شاهدة عليه.
 ومن تلك الملفات غير المطروقة، قررت «الوطن» تتبع قضية أسطول الطيران الرئاسى الضخم، فى تحقيق استقصائى استغرق 8 أسابيع، وحصلت على معلومات وبيانات، بعضها من وثائق رسمية محلية وأجنبية، وبعضها من شهادات عناصر كانت قريبة الصلة من مسرح الرئاسة، وتكشف هذه الوثائق عن أرقام مخيفة لإهدار المال العام، لم يكن له أى مبرر سوى تفسير أحد المصادر بأن مبارك كان يحب أن يمتلك أسطول طيران رئاسيا فخما.
وثائق عقود «البنتاجون»: مبارك اشترى 14 طائرة بمواصفات خاصة تزيد قيمتها على نصف مليار دولار إلى جانب الطائرات الحربية
كان جمال عبدالناصر رئيسا زاهدا، يفضل استئجار طائرة لتنقلاته بين الدول، بدلا من إنفاق ملايين الدولارات على شراء طائرة رئاسية واحدة، وجاء بعده أنور السادات الذى استمر على نهج سابقه حتى أهداه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم الإمارات، عام 1974 وقتها طائرة من طراز «boeing - 707» بخلاف مروحية من طراز «sea king» أهداها إياه الرئيس الأمريكى جيمى كارتر وهى مصنعة على غرار طائرة الرئاسة الأمريكية، كان يستخدمها حتى اغتياله، وجاء مبارك بعدهما، ليشكل طوال 30 سنة سربا رئاسيا فخما تحت تصرفه هو وعائلته، يتباهى به أمام قادة دول العالم حتى لو أنفق فيه المليارات من أموال الشعب.

صورة ضوئية من البنتاجون لوثيقة بيع الطائرات الرئاسية المصرية
يتكون السرب الرئاسى من 24 طائرة بخلاف طائرات أخرى تابعة للقوات المسلحة تعاون السرب الرئاسى الذى يحمل اسم «RF99» شخصيات مهمة «vip»، ويتمركز دائما فى قاعدة ألماظة الجوية، ويتضمن 9 طائرات من طراز «4Gulfstream»، و3 طائرات من طراز «3Gulfstream»، و3 «Dassault Falcon»، التى يطلق عليها بالقوات المسلحة اسم «المستير» إلى جانب طائرتين للإسعاف السريع من طراز «Station»، و7 هليكوبتر من طراز «Black Hawk» علاوة على الطائرة الرئاسية من طراز «Airbus A320-200» وتوجد فى مطار القاهرة بقاعدة مطار شرق وتتولى قوات الحرس الجمهورى حمايتها.

إحدى طائرات خدمات المعاونة بجوار طائرة الرئاسة

 الطائرة الرئاسية الأساسية مجهزة بأحدث النظم؛ فهى تشمل أجهزة رادار للإنذار المبكر ضد الهجمات الصاروخية، تمد طاقم القيادة بمعلومات عن نوعية الصواريخ المنطلقة وعددها وسرعتها ومداها. وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الوطن» فإن التقنيات المجهزة بها تسهل للطاقم تفادى أى هجمات قبل أن تصيب الطائرة، لحماية الرئيس والشخصيات المرافقة له على متنها.
رئاسة الجمهورية اشترت 12 طائرة «Gulfstream» بفئات مختلفة تم دفع قيمتها من خلال أموال المعونة الأمريكية
المفاجأة التى تكشفها عقود «البنتاجون» أن مبارك اشترى 14 طائرة من إجمالى طائرات الرئاسة بمواصفات خاصة تزيد قيمتها على نصف مليار دولار، إلى جانب الطائرات الحربية التى تلحق بالسرب الرئاسى لأعمال الخدمات ليصل عدد الطائرات فى السرب إلى 24.
الوثائق والمستندات الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، التى توصلت اليها «الوطن»، تكشف عن أن مبارك أنفق 507 ملايين دولار، أى ما يعادل 3٫2 مليار جنيه، من أجل شراء الطائرات، وبينها طائرتا إسعاف اشتراهما مبارك عقب وفاة حفيده محمد علاء عام 2009 عن طريق وزارة الصحة، خاصة بعد أن أعاره الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عاهل السعودية، طائرة الإسعاف الخاصة به لنقل الحفيد للعلاج فى فرنسا، وذلك لعدم تضمن سرب الرئاسة الجوى طائرة إسعاف، فضلا عن تهالك الطائرة الوحيدة المملوكة لوزارة الصحة التى كانت من طراز «BitchCraft».
كما تكشف عقود «البنتاجون» عن أن رئاسة الجمهورية اشترت 12 طائرة «Gulfstream» بفئات مختلفة تم دفع قيمتها -وفق الوثائق- من خلال أموال المعونة الأمريكية، وهو ما اعتبره الدكتور طلال توفيق، الخبير الاقتصادى، إهدارا للمال العام تجب محاكمة مبارك عليه، لإنفاق أموال المعونة فى أغراض غير المخصصة لها.
وتوضح الوثائق أن الحكومة المصرية تنفق ملايين الدولارات سنويا على صيانة الطائرات الرئاسية دون تحديد رقم بعينه، إلا أن الأوراق والعقود تقول إن صيانة 4 طائرات فقط من السرب الرئاسى تكلفت 105 ملايين دولار سنويا. ويكشف العقد الأول عن أن رئاسة الجمهورية اشترت عام 1997 طائرتين من شركة «جلف ستريم إيروسبيس» ومقرها سافانا بولاية جورجيا بقيمة 66٫8 مليون دولار من نوع جلف ستريم GIV-SP «فئة رجال الأعمال» مع قطع الغيار وتوفير المعدات اللازمة والتدريب.
واكتملت الصفقة فى سبتمبر 1998 لتنضم الطائرتان إلى السرب الرئاسى، وتم التعاقد فى مركز الإمداد الجوى بمدينة أوكلاهوما سيتى، وقاعدة «تنكر» الجوية برقم «F34601-97/C-0244».
 وبعد مرور 3 أعوام من ضم الطائرتين الأخيرتين، قرر مبارك إضافة طائرتين أخريين من نفس الشركة ومن نفس الطراز، لكن الأسعار كانت قد ارتفعت، لتصل قيمة الصفقة الموقعة فى سبتمبر 2001 إلى 74٫3 مليون دولار، أى بزيادة 7٫5 مليون دولار، وأبرم التعاقد الذى حمل رقم «F34601-00-C-0100» فى نفس مكان الصفقة الأولى.
اللواء مجدى عمار مدير الشئون المالية والإدارية السابق للرئاسة: الطائرات كانت تخرج من المطار بناء على أوامر زكريا عزمى.. وكان يجب ألا تخرج إلا بأمر كتابى موقع من الرئيس
ولم يمر عام حتى طلب الرئيس السابق طائرة جديدة من نفس الشركة، لكن بمواصفات خاصة، وتم تسجيل الطلب فى عام 2002 لكنه لم يتسلمها إلا فى مارس 2005. واستغرق تجهيز هذه الطائرة 3 سنوات لتصل تكلفتها النهائية إلى 59٫1 مليون دولار بحسب الوثائق السرية، وهى طائرة «Gulfstream-G400» نموذج «كليوباترا» مع قطع الغيار الخاصة بها والمعدات، إلى جانب تدريب الطاقم الرئاسى على قيادتها.
وسددت رئاسة الجمهورية الالتزامات المادية للشركة الأمريكية بعد مفاوضات استمرت نحو 8 أشهر بين القاهرة ومركز الإمداد الجوى فى أوكلاهوما سيتى وقاعدة «تنكر» الجوية. وتكشف المستندات رقم الصفقة «F34601-03-C-0038» التى كانت آخر صفقات الطائرات الرئاسية التى عقدها مبارك من أجل تحقيق حلمه بالسيطرة على أسطول طائرات.

الطائرة الرئاسية من الداخل

صورة ضوئية من البنتاجون لوثيقة بيع الطائرات الرئاسية المصرية
وعلى الرغم من أن تتبع طائرات الرئاسة المصرية محظور تماما وفقا لاتفاقيات وقوانين ولوائح الاتحاد الأوروبى، فإن فريق «الوطن» تمكن من حصر بعض الرحلات التى قامت بها طائرات رئاسة الجمهورية والمطارات التى وصلت إليها، وكشفت عن تردد الطائرات الرئاسية على مطارات سويسرا ولندن وألمانيا التى تتركز فيها أعمال سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق ونجله جمال.
ومن بين رحلات طائرات الرئاسة إلى مطار جنيف فى سويسرا: رحلتان فى 11 ديسمبر 2003 و21 يوليو 2002، بخلاف 3 رحلات إلى زيوريخ فى سويسرا أيضا أيام 1 و13 و31 يناير 1999، فيما استخدمت طائرة «Gulfstream» من أسطول الرئاسة التى اشتراها مبارك فى الثمانينات من طراز «SU-BGV»، فى رحلتين أخريين إلى مطار جنيف الدولى بسويسرا فى 12 أبريل 2004 و22 سبتمبر 2010.
ويتضمن سجل الرحلات، الذى حصلت عليه «الوطن»، بعض الرحلات إلى مطار هيثرو الدولى فى لندن بطائرة «Gulfstream» من طراز «g-ivsp» فى 24 أكتوبر 2003 وكانت طائرة رئاسية أخرى قد سبقتها إلى المطار فى 18 أكتوبر 2003، ويتضمن السجل أيضا رحلة بطائرة «Gulfstream كليوباترا» فى 15 نوفمبر 2007. وتكشف سجلات الطيران عن أن مبارك أثناء زيارته العلاجية إلى ألمانيا فى 4 سبتمبر 2008 تنقل بطائرة «Gulfstream» من طراز «G-IV» وتحمل كود «SU-BGM».
وتضمنت سجلات تحركات الطائرات الرئاسية المصرية رحلات إلى كندا فى 23 يناير 2009 و6 فبراير 2010 بطائرتين من نوع «GULFSTREAM-G400» و«GULFSTREAM IV»، وألمانيا فى 3 أغسطس 2002، وفى 28 نوفمبر 2004، و5 مارس 2010، وباريس فى 12 مارس 2005، و18 سبتمبر 2010، والدنمارك فى مارس 2005.
ويؤكد اللواء مجدى عمار، مدير الشئون المالية والإدارية السابق للرئاسة، أن 3 طائرات رئاسية تكفى لديوان الرئاسة بالكامل، مؤكدا أن حسن الاستخدام للموارد المتاحة والإمكانات هو ما يحدد احتياجات ديوان الرئاسة من الطائرات. وشدد على أن عدد الطائرات الموجودة فى السرب الرئيسى مبالغ فيه للغاية، موضحا أن ذلك يرجع إلى أن مبارك كان يحب الفخامة.
استخدمت عائلة مبارك، خاصة سوزان وجمال، السرب الرئاسى فى أعمال شخصية تكتشفها من خلال رحلات الطائرات المتكررة إلى مطارات لندن وسويسرا، التى كان جمال وسوزان يترددان عليها كثيرا لإنجاز أعمالهما الخاصة، من بينها أعمال جمعية سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام ومقرها جنيف.
ويكشف اللواء عمار عن أن الطائرات الرئاسية كانت تخرج من المطار بناء على أوامر من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، موضحا أنه كان ينبغى ألا تخرج الطائرات إلا بأمر كتابى موقّع من الرئيس نفسه. ويضيف مدير الشئون المالية والإدارية السابق للرئاسة أن سوزان كانت تخرج بالطائرات الرئاسية فى المؤتمرات الدولية التى تمثل فيها مصر وغير ذلك، وهو أمر مخالف للقواعد.
ويؤكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى صدر فى أعقاب الثورة حول رئاسة الجمهورية، وتناول رصدا لإهدار المال العام، ما توصلت إليه «الوطن» فيما يخص الطائرات؛ حيث جاء فيه أن الموازنة العامة للدولة تحملت نفقات سفريات خاصة لحرم رئيس الجمهورية السابق وبعض المرافقين، بما فى ذلك نفقات الطيران والإقامة دون سند من القانون، مما ترتب عليه إهدار المال العام للدولة بمبالغ كبيرة ونفقات فى غير محلها.
ورصد الجهاز أن سوزان مبارك سافرت إلى النمسا فى سبتمبر 2010 للمشاركة فى المنتدى العلمى السنوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على الدعوة الموجهة لها بصفة شخصية، وليست رسمية للدولة، وبصحبتها بعض المرافقين وطاقم الطائرة المكون من 6 أفراد دون صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك ودون صفة وظيفية لها. وبسؤال ديوان الرئاسة عن طبيعة هذه الزيارة أفادوا شفاهة بأن هذا كله كان بتعليمات سيادية. وترتب على ذلك تحميل الموازنة العامة للدولة ما يزيد على 27 ألف يورو، إلى جانب بدلات الوفد المرافق لها. بالإضافة إلى نفقات الطائرة المخصصة لهم للذهاب إلى فيينا والعودة، مما يؤكد أن الطائرات الرئاسية كانت تُستخدم فى أغراض تحركات عائلة الرئيس بين دول العالم، لحضور المؤتمرات أو السياحة أو العلاج.
وتكشف أوراق سرية مصرية عن أن الرئاسة تمتلك عدة اطقم لكل طائرة، جزء منهم معين وتابع لرئاسة الجمهورية، والأغلبية يتم انتدابها لثلاث سنوات من شركة مصر للطيران، ولا تزيد فترة الانتداب على تلك الفترة، بخلاف طيارين من القوات المسلحة وفقا لما قاله أحد هؤلاء الطيارين الذى رفض الكشف عن اسمه.
ويضم الطاقم الواحد 19 موظفا بين طيار ومهندس ومضيف، وتكشف الأوراق، المعنونة باسم «سرى للغاية» عن إحدى المأموريات، عن أن طاقم الطائرة يتضمن 3 «كباتن طيارين» هم أيمن نصر وأحمد عادل وأشرف الخولى، فيما تضم 10 أفراد، مقسمين إلى رؤساء طاقم ومضيفين. وذكرت الأوراق أن رؤساء طاقم المضيفات هم ليلى رزق ومحمد معتز ونوفرت صالح.
أما قائمة المضيفين فإنها تضم علاء الدين جمال وسهير عبدالله وناهد مدكور ومنال محيى الدين وأشرف طلبة وسارة إميل وجيهان عرفات. وفى قائمة طاقم المهندسين عبدالوهاب عبده وعوض محمد خالد وأحمد زكى وكبير الإخصائيين صبرى عز والإخصائيان الفنيان هشام حمدان وأيمن الشعيرى.
وحاولت «الوطن» التواصل مع بعض أفراد طاقم الطائرات الرئاسية الذين حصلت على أسماء الكثير منهم، بخلاف طيارين سابقين للرئيس مبارك، لكن عددا منهم اختار الصمت وعدم الكشف عما لديه من أسرار تتعلق بهذه الرحلات وما دار فيها، غير أن أحدهم كشف عن أن مبارك كان يصر على عدم انتداب طاقم واحد من مصر للطيران للعمل معه طوال فترة رئاسته؛ لحرصه على عدم الإفصاح عن أسرار الرئاسة، لكنه كان يحتفظ بطيارى القوات المسلحة لأطول فترة.
ويضيف الطيار أن أطول فترة لطاقم رئاسة كانت 3 سنوات، ولا يسافر الطاقم الواحد مع الرئيس عدة رحلات متتالية حتى لا يطلع على أسرار الرئاسة وتحركات الرئيس. وقال: بعض أطقم الطائرات كانوا ينتدبون لمدة 6 أشهر فقط، وكان طيارو الرئاسة المنتدبون يلقون معاملة خاصة عند عودتهم إلى «مصر للطيران».
وقال أحد طيارى الرئاسة، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه من خلال عمله لاحظ أن العلاقة بين مبارك وحرمه سوزان على الطائرات الرئاسية كانت تبدو فاترة، وأضاف: «كنت أرى كلا منهما ينظر فى اتجاه عكس الآخر وكان الحوار بينهما قليلاً جداً وذلك فى أواخر التسعينات». وقال: «كانت سوزان شخصية عنيفة وحادة. فى إحدى الطلعات كانت معها سيدة أجنبية ربما كانت مربية فلبينية لا أعلم بالضبط لكننى وجدتها تقول بالإنجليزية: «المدام النهارده عصبية جداً». وفى رحلة أخرى إلى نيجيريا رأيتها تعنف الإعلامية درية شرف الدين لأنها نسيت بعض الشرائط الخاصة بمؤتمر كانت تحضره فى العاصمة النيجيرية بعد تحرُّكنا من مطار أبوجا».
ويؤكد الطيار أن سوزان مبارك طلبت استبعاد أكثر من طيار وطاقم لطائرات الرئاسة بسبب طريقة طيرانهم التى لم تعجبها لمجرد تعرضها لبعض الاهتزازات البسيطة أثناء الإقلاع أو الهبوط.
وبرصد التجاوزت المالية التى جرت فى عهد الرئيس السابق إلى جانب شراء طائرات رئاسية من أموال المعونة الأمريكية واستخدام عائلة الرئيس لهذه الطائرات فى رحلات شخصية، تبين إنفاق ملايين الدولارات سنويا على صيانة الطائرات وكانت القيمة تتزايد عاما بعد آخر مع انضمام طائرات جديدة للسرب الرئاسى. كما حصلت «الوطن» على مستندات بتكلفة الصيانة لـ9 طائرات من طراز «جلف ستريم» من أصل 24 طائرة هى قوام السرب الرئاسى، وبلغت التكلفة السنوية نحو 105 ملايين دولار، أى ما يعادل 600 مليون جنيه.
وهناك ثائق عديدة تكشف تكلفة الصيانة التى بدأت بعقد موثق بين شركة «جلف ستريم إيروسبيس» مع مؤسسة الرئاسة بقيمة 19٫8 مليون دولار لتوفير الصيانة اللازمة لهذا السرب. وذكرت الوثائق أن العقد ينص على دعم مراكز الصيانة وقطع الغيار والفريق الميدانى وكذلك صيانة الطائرات على الأرض أو فى الحالات العاجلة، وسددت الحكومة المصرية نحو 14٫8 مليون دولار وقت الاتفاق بينما تم سداد الباقى بعد إتمام التعاقد.
كان هذا ما ورد فى أول عقود الصيانة، لكن مع إضافة طائرات جديدة بدأت شركة «جلف ستريم» فى زيادة قيمة التعاقد وإدخال تعديلات عدة بلغت تكلفة أحدها 10٫2 مليون دولار.
فى 4 اغسطس 2004، وبعد ضم الطائرة «جلف ستريم G400» التى وصلت قيمتها إلى 59 مليون دولار، رفعت الشركة المصنعة قيمة الصيانة بنحو 14٫9 مليون دولار سنويا بعد إدخال طائرتين من طراز «Gulfstream-G400» نموذج كليوباترا المعدل إلى الخدمة، مع توفير قطع الغيار والخدمات اللوجستية لصالح حكومة جمهورية مصر العربية.
وفى أكتوبر 2006 تم توقيع عقد إضافى مع الشركة المصنعة لزيادة تكلفة الصيانة بنحو 9٫5 مليون دولار بهدف استمرار الدعم والصيانة للأسطول، وامتد التعاقد لمدة 12 شهرا بالإضافة إلى سنة واحدة اختيارية، وعلمت «الوطن» أن تفاصيل إجراء الاتفاق والتعاقد تمت بالجناح رقم 72 فى مركز الإمداد الجوى فى «أوكلاهوما سيتى» وقاعدة «تنكر» الجوية.
وكشفت مصادر لـ«الوطن» عن أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، استخدم الطائرة الرئاسية من طراز «Airbus A320-200» التى توجد بمطار القاهره بقاعدة مطار شرق أثناء زيارته إلى إثيوبيا فى 15 يوليو الماضى، واستخدمها أيضاً فى زيارته الأخيرة إلى السعودية، بينما استخدم إحدى الطائرات الهليكوبتر من طراز «Black Hawk» خلال تنقله بين محافظات مصر من بينها رحلته إلى «سيناء» عقب مجزرة رفح.