مستثمرون مصريون يرغبون بدخول قطاع الإسكان في السعودية

ويزور مصر منذ يومين وفد سعودي يضم خمسين شخصية بينهم رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله المبطي ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، لبحث مستقبل الاستثمارات السعودية في مصر والتي تقدر بنحو 27 مليار دولار مع الرئيس المصري محمد مرسي.​

​

وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري عبدالله دحلان إلى "بوادر إيجابية" خيمت على اجتماع الرئيس "مرسي" بالوفد السعودي برئاسة وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة أمس الثلاثاء في القاهرة، بشأن البحث عن حلول للمعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، وذكر "دحلان" إن الوفد السعودي وجد "حرصاً كبيراً وتجاوباً" من قبل الرئيس المصري على حل المعوقات، والتوسع في الاستثمارات السعودية في مصر، مشيراً إلة أن هناك اجتماعاً آخر سيعقد بين الوفد السعودي ومسؤولين مصريين على مستوى رفيع لاستكمال الموضوعات التي تم بحثها مع الرئيس "مرسي".​

​

وقال "دحلان" لصحيفة "الشرق" السعودية إن اللقاء شهد "طرح مشكلات مشروعات الخصخصة التي اشتراها مستثمرون سعوديون قبل الثورة المصرية، وأعيد فتح ملفها من جانب الحكومات المصرية بعد الثورة، إضافة إلى الاضطرابات العمالية التي ساهمت في وقف إنتاج بعض المصانع العائدة لسعوديين بالتنسيق مع النقابات العمالية"، مشيراً إلى اجتماع آخر سيجمع الوفد السعودي برئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل، وبحضور كل الوزراء المصريين المعنيين بالمعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، وذلك غداً الخميس.​

​

وبحسب صحيفة "الشرق" اليومية، حدد رجال أعمال مصريون حضروا الاجتماع، مطالبهم للاستثمار في السعودية. وقال "دحلان" إن المستثمرين المصريين طالبوا بإتاحة الفرصة لهم للدخول للاستثمار في مشروعات الإسكان في السعودية، موضحاً أن مجموعة من المقاولين المصريين ينتظرون الموافقة ليساهموا في مشروعات الإسكان المنتشرة في مناطق المملكة.​

​

وأشار "دحلان" إلى طرح فكرة لإنشاء لجنة صداقة بين الدولتين، تمثل كل أطياف المجتمعين السعودي والمصري، بهدف تقوية العلاقات بينهما في جميع الجوانب.​

​

وذكر إنهم دشنوا مكتباً لخدمة المستثمرين السعوديين في القاهرة، مع تكليف فريق وزاري بالعمل على حل مشكلات المستثمرين السعوديين، الذي وجه وزير الاستثمارات بتدشينه أمس الثلاثاء.​