اعلن الدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية فى مؤتمر صحفي عقد الليلة بمقر قصر الإتحادية بحضور نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي وذلك عقب إنتهاء جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي ، أن الحاضرين لمؤتمر الحوار الوطني الذين بلغ عددهم أربعة وخمسين حزبا وشخصية عامة وشخصية قانونية ، انتهوا بالإجماع على التوصية بإصدار رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا جديدا يلغي فيه الإعلان السابق المثير للجدل ، على أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد في موعده المقرر يوم السبت المقبل 15 ديسمبر التزاما بنص المادة 60 من الدستور التي استفتي عليها الشعب المصري ولا يمكن تجاوز إلزاميتها للدولة ورئيسها والتي تؤكد على أن يكون الاستفتاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الرئيس مسودة الدستور من الجمعية التأسيسية .وجاء الإعلان الدستوري الجديد الذي صدر موقعا من رئيس الجمهورية كالتالي : المادة الأولى: يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر اعتبارًا من اليوم، ويبقى صحيحًا ما ترتب عليه من آثار صحيحة. المادة الثانية: إعادة التحقيقات في جميع جرائم قتل الثوار التي ارتكتب إذا ما توفرت أدلة وقرائن جديدة المادة الثالثة: في حالة عدم موافقة المواطنين على مشروع الدستور يدعي رئيس الجمهورية لانتخاب جمعية تأسيسية خلال 3 أشهر انتخابًا حرًا من الشعب على أن تنهي الجمعية الجديدة إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر على أن يطرح الرئيس للاستفتاء في مدة لا تزيد عن شهر. المادة الرابعة: لا يجوز الطعن على الإعلان الدستوري ولا الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة أمام المحاكم. المادة الخامسة: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
