عمرو المزيدى ونجلاء رفاعى أكد عبد الرحمن حماد، المتحدث الإعلامى لشركة "أونست" أن جهاز أراضى الدولة هو المسئول عن تحديد وتوزيع الأراضى في المناطق المطروحة للاستثمار، والأغراض المخصصة لها، ثم يعرضها على الهيئات المعنية لتكون تحت ولايتها وتروج لها، ولذلك فإن هيئة التنمية السياحية لا تمتلك أراضٍ في الواقع، وكل عام تحصل على مساحات محددة من الجهاز، وذلك حسب تأكيدات مستشار وزير السياحة للاستثمار، الدكتور إبراهيم عشماوى. وأضاف حماد، أن ممثلي الشركة تعاقدوا مع محافظة مطروح على تخصيص قطعه الأرض المقرر إقامة المشروع عليها وتم الحصول على كافة التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع، مشيرا إلى أنه للحصول على ترخيص وزارة السياحة، يجب أن يكون المشروع قد تم الانتهاء من تنفيذه حتى تتم المعاينة ويتم تحديد الدرجة السياحية للمشروع. وأوضح حماد أن إجراءات الترخيص السياحى هى فحص ودراسة الطلب مع ملف الوثائق من الإدارة المختصة، إصدار الموافقة بالمعاينة، النزول الميداني للتقييم الفني لمواصفات المنشأة من لجنة مشتركة مكونة من مختصي التصنيف والترخيص والرقابة ومدير الشئون السياحية وشخصين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص، إقرار الدرجة الملائمة لتصنيف المنشآت من اللجنة المشتركة، رفع النتيجة إلى المدير العام لاعتمادها والتوجيه بمنح الرخصة. كان موقع الدستور الإلكترونى قد حصل على مستندات من إدارة تراخيص القرى السياحية بوزارة السياحة، تكشف عن عدم وجود تراخيص مشروعات باسم شركة "سما مارينا"، أو "أونست للتطوير العقاري" بالساحل الشمالي. وكانت النيابة العامة، أرسلت خطابًا في القضية رقم 14133 لسنة 2014، إداري أول مدينة نصر، بشأن الاستعلام من إدارة تراخيص القرى السياحية والفنادق بوزارة السياحة، حول وجود تراخيص بأية مشروعات للشركتين.
