تفاصيل جديدة فى قضية مريم - طالبه الثانويه العامه الحاصله على صفر فى المية

اقدم لكم تفاصيل جديدة فى قضية الطالبه مريم
التى حصلت على 0% فى الثانوية العامة عام 2015

حين ورددت من الجهات المختصه والطب الشرعى ان الاوراق سليمه ولا يوجد بها تلاعب
وان ورقات الاجابه الخاصه بالطالبه كنت تكتب فيها راس السؤال وتكررها فى الصفحات
وكبت فقط فى اللغه العربيه فى موضوع التعبير الخاص بالعالم احمد زويل
واليكم التقرير كامل
كشف الدكتور هشام عبد الحميد مدير عام دار التشريح والمتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، عن كواليس الساعات الأخيرة، لدى إدارة أبحاث التزييف والتزوير فى فحص الأوراق والمستندات الخاصة بالطالبة مريم الشهيرة إعلاميا بـ"صاحبة صفر الثانوية العامة"، موضحًا أن ادارة أبحاث التزييف والتزوير بأسيوط قامت بعمل كافة الإجراءات اللازمة للتدقيق فى أوراق الطالبة والتأكد من صحتها.

وأضاف المتحدث باسم الطب الشرعي فى تصريحاته لـ"التحرير"، أنه قبل إصدار الأطباء الثلاثة المختصين بالكشف على القضية، التقرير النهائي من الإدارة والذي يقضى بصحة الأوراق وعدم التلاعب أو التزوير فيها، "قمت بالاتصال بهم وطالبتهم التزام الهدوء وعدم إرسال التقرير النهائي إلى النيابة إلا بعد عرض الأوراق مرة أخرى على 13 خبيرًا بأبحاث التزييف والتزوير لمراجعة ما انتهت إليه إدارة التزييف بأسيوط والأطباء المختصين بمتابعة الحالات، كما أجريت اتصالا بمدير الإدارة وطالبته بجمع كافة مديري الإدارة والعموم وفحص الأوراق المطلوبة ومراجعتها مرة أخرى للتأكد من صحة ما انتهى إليه الأطباء المختصين بفحص الأوراق".

وأشار، إلى أن الفحص أظهر أن الطالبة لم تكتب نسبيًا إلا فى امتحان اللغة العربية، لاسيما فى موضوع تعبير كان يتعلق بالعالم الكبير أحمد زويل، ولكن إجابات باقى الامتحان والأجزاء المتعلقة بالنحو جميعها خاطئة ولم تحصل الطالبة إلا على درجة ونصف فقط من الدرجات، ولكن باقى المواد التزمت الطالبة فقط بكتابة رؤوس الأسئلة الموجودة لديها، وكانت تعيد نفس الأسئلة مرة أخرى دون الاجابة عليها، موضحًا "أننا تعاملنا مع أوراق فقط فى هذه القضية ليس أكثر من ذلك، ولم نتأثر بأيه ظروف أو مؤثرات خارجية أو ضغوط خلال فترة عملنا لانهاء الإجراءات الكاملة بما يمليه علينا ضميرنا وإرضاءً لوجه الله".

وأوضح أن مصلحة الطب الشرعي تعرضت للكثير من الاتهامات فى هذه القضية دون أى سند أو دليل لمجرد إصدار تقرير نهائي خالف توقعات البعض.

وحول ما إذا كانت هناك اتصالات جرت بين رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أو المستشار أحمد الزند مع رئيس المصلحة الحالي الدكتور محمود أحمد على، قال عبد الحميد "لم يحدث أن تلقينا أي اتصال بشأن القضية سواء من رئيس الوزراء أو وزير العدل، وانتهينا من الإجراءات بعد مراجعة كافة الأوراق بصورة مدققة، وسلمنا التقرير للنيابة وهى صاحبة الشأن فى هذا القرار سواء فى اتخاذ اجراءات جديدة أو الاعتماد على التقرير".

وأضاف عبد الحميد،"أننى حرصت على الإعلان عن فحوى التقرير النهائي لوسائل الإعلام بالتزامن مع وصول التقرير النهائي إلى النيابة العامة بعد خروج نتيجة التقرير النهائي من أسيوط، ردًا على الشائعات والضغوط والاتهامات التى تحملها الطب الشرعي فى هذه القضية وإيضاحًا للحقائق كاملة أمام الرأى العام ودون أي تضليل، واحترامًا لجهات التحقيق بعدم الإفشاء بأيه معلومات قبل وصول التقرير إلى النيابة.

وتابع، بأنه لا يوجد أحد يجرؤ على التدخل فى تغيير مضمون تقرير يتعلق بأى قضية تعرض على الطب الشرعي، ولكن هناك بعض النقاشات فى بعض القضايا إذا كان الأمر يتعلق بجانب فني أو علمي فى القضية للوصول للرأى النهائي بصورة دقيقة.

وكشف عبد الحميد لـ"التحرير"، بأن المصلحة كانت تدرس عمل مؤتمر صحفي لعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالأمر واستعراض أوراق الطالبة أمام الرأى العام وكافة المستندات التى تسلمتها إدارة أبحاث التزييف والتزوير، ولكن تم التراجع فى اللحظات الأخيرة، احترامًا لما انتهت إليه جهات التحقيق كاملة ولعدم إثارة البلبلة حول القضية.

ونوه بأنه أعلن القضية أمام الرأى العام نظرًا لحالة الضيق التى شعر بها أطباء أبحاث التزييف والتزوير بعد الاتهامات المبالغ فيها التى تعرضوا لها أثناء نظر القضية، مضيفًا "لذلك خرجت إلى وسائل الاعلام لأعلن عن التقرير النهائي وأدافع عن زملائي فى القضية وأبرء ساحتهم من الاتهامات التى تعرضوا اليها"، مشيرًا إلى أن أوراق الطالبة مريم سليمة 100%، وليست مزورة، مشددًا على أن 13 خبيرا بأبحاث التزييف والتزوير أجمعوا أن الخط المكتوب به على الأوراق هو خط الطالبة بما يثبت عدم وجود تزوير فى الأوراق المقدمة للمصلحة.

وأكد هشام عبد الحميد مدير عام دار التشريح والمتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، خلال تصريحاته، أن المصلحة انتهت من كتابة التقرير النهائي لأوراق الطالبات الأربعة مريم ورضوى ورنا حجازى ومنال، وإرسالها للنيابة، وأن نتائج الفحص والتزوير أثبتت أن كافة الأوراق سليمة ولاتوجد أي شبهة تزوير أو تلاعب.