تعقيباً على ما كشفته وثيقة "التوازن المالي" خلال عرض الميزانية السعودية لعام 2017، وتوجه السعودية إلى فرض رسوم شهرية على كل مرافق للعمالة الوافدة، إضافة إلى المبلغ الذي تدفعه شركات القطاع الخاص سنوياً وهو 2000 ريال عن كل عامل وافد يعمل لديها، يزيد على عدد العاملين السعوديين، قال وزير المالية محمد الجدعان: إن هناك اتجاهاً في الحكومة لاستثناء عمالة بعض الجنسيات من الرسوم الشهرية على مرافقيهم. وأضاف الجدعان أنه سيتم الإعلان عن أسماء تلك البلدان في وقت لاحق، مبيناً أن استثناء بعض الجنسيات سيجري عقب دراسة الجهات المعنية ظروفها، ومن ثم الإعلان عن النتائج في حينه. وأكد أن السعودية ستراعي ظروف الجنسيات: السورية، والبرماوية، واليمنية، مؤكداً أن الأمر معمول به في مواقف مشابهة على مدار سنوات ماضية، بحسب "الوكالات". يشار إلى أن وثيقة التوازن المالي قسَّمت الوافدين إلى 3 فئات: العمالة الفائضة على أعداد العمالة السعودية، والعمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، والمرافقون والمرافقات. على أن يبدأ فرض الرسوم في يوليو من العام المقبل على الفئة الثالثة بواقع 100 ريال شهرياً. وفي يناير 2018، سيبدأ تحصيل الرسوم على كافة الفئات بواقع 400 ريال شهرياً على العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية، و300 ريال شهرياً على العمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، فيما سترتفع الرسوم على المرافقين في يوليو 2018 إلى 200 ريال شهرياً. وفي يناير 2019، سترتفع الرسوم على العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية لتصل إلى 600 ريال شهرياً، وعلى العمالة المساوية للعمالة السعودية إلى 500 ريال شهرياً، فيما ستزيد 100 ريال على المرافقين والمرافقات في يوليو من 2019 لتصل إلى 300 ريال شهرياً. وعند بداية 2020، ستدفع العمالة الفائضة على أعداد العمالة السعودية 800 ريال شهرياً، و700 ريال شهرياً ستدفعها العمالة المساوية للعمالة السعودية، فيما ستصل الرسوم على المرافقين والمرافقات في منتصف 2020 إلى 400 ريال شهرياً.
