بلاغ يتهم "المركزى للتعمير" بإهدار 157 مليون جنيه

اللواء محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير
كتبت هبة حسام الدين
تقدم مصطفى شعبان، محام، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد اللواء محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير، يتهمه فيه بارتكاب مخالفات قانونية فى العقود المبرمة مع شركتى المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" والمقاولون العرب لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع "قرى الظهير الصحراوى".
وقال البلاغ الذى حمل رقم 8529 لسنة 2011 إنه بتاريخ 27 يناير 2010 صدر أمرى إسناد رقم "1،2" من قبل رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان إلى كل من شركة المقاولات المصرية وشركة المقاولون العرب بقيمة 75 مليون جنيه لكل شركة كدفعة مقدماً، وذلك لتنفيذ المرحلة الثالثة من قرى الظهير الصحراوى بمحافظات جنوب الصعيد.
وأضاف البلاغ أن إسناد الأعمال لهذه الشركات صدر بالأمر المباشر، على أن تقوم الشركتان بتنفيذ أعمال مقدرة بمبلغ 300 مليون جنيه لكل شركة، بحيث تتولى شركة مختار إبراهيم أعمال قرى "أبو دياب" شرق محافظة قنا، و "أبريم الجديدة، القسيمية الجديدة" بمحافظة أسوان، بينما تتولى شركة المقاولون العرب أعمال قرى "العتمانية، النواورة، عرب القداديح الجديدة" بمحافظة أسيوط.
وأشار شعبان فى بلاغه إلى أنه بمجرد تسليم الشركات المواقع تم صرف دفعات مقدمة بمبلغ 75 مليون جنيه لكل شركة، ومن جانبهما قامت الشركتان بعمل خطاب ضمان بالمبلغ "75 مليون جنيه"، حيث قامت شركة مختار إبراهيم بعمل خطاب ضمان بالبنك الأهلى بتاريخ 31 يناير 2010 تحت رقم 1003/09/2010 كخطاب ضمان للدفعة المقدمة، بينما قامت المقاولون العرب بعمل خطاب الضمان الخاص بها ببنك "بى إن بى بيريوس" بتاريخ 8 فبراير 2010 تحت رقم 1000543.
وأوضح المحامى أن شركة مختار إبراهيم لم تبدأ فى التنفيذ سوى بقريتى "أبو دياب" بقنا، و"أبريم الجديدة" بأسوان ، ولم تبدأ فى أعمال باقى القرى، أما المقاولون العرب فلم تبدأ فى تنفيذ أعمال أى قرية من القرى المسندة إليها بالرغم من مرور عام ونصف العام على استلام المواقع والمبالغ المالية المذكورة.
وتابع، على الرغم من ذلك إلا أن الجهاز المركزى للتعمير لم يقم بتسييل خطابات الضمان للشركتين أو المطالبة باسترداد الدفعات المقدمة، بل اعتبر هذه الدفعات المالية والبالغة 150 مليون جنيه "75 مليون لكل شركة" دفعة مقدمة ضمن حساب المرحلة الثانية من مشروع الظهير الصحراوى والمسندة للشركتين أيضا، بالرغم من أنه تم صرف كافة الدفعات المالية لهذه المرحلة، كما أن الأعمال المتبقية فى هذه المرحلة لا تساوى المبالغ التى تم ترحيلها من المرحلة الثالثة للمرحلة الثانية.
وتضمن البلاغ المقدم من مصطفى شعبان، المحامى، للنائب العام واقعة أخرى تثبت مخالفات الجهاز المركزى للتعمير مع شركة "المدائن" للأساسات، حيث تخص هذه الواقعة مشروع إنشاء 29 عمارة بمدينة قنا الجديدة، و115 عمارة بالمنيا الجديدة ضمن مشروع إسكان الشباب.
وقال شعبان فى بلاغه إن شركة "المدائن" تقدمت بعرض فى المناقصة الخاصة بجهاز التعمير، حيث تم إرساء العطاء على هذه الشركة طبقا للشروط والأسعار المقدمة منها والتى من ضمن شروطها قيام الشركة بعمل طبقة عازلة للرطوبة لأسطح العقارات المذكور عددها ضمن إسكان الشباب، وذلك من مواد "الخيش المقطرن والدهان 13 وجه بالبيوتومين الساخن"، مقابل 20 جنيها للمتر المربع، وكان هذا السعر أقل الأسعار التى قدمتها الشركات، لذا تم إرساء المناقصة على "المدائن"، فى حين أن باقى الشركات تقدمت بمبلغ 40 جنيها للمتر المربع، إلا أن الشركة بعد إرساء المناقصة عليها تقدمت بطلب لإعفائها من هذا البند لان تكلفته تقدر بـ40 جنيه للمتر وليس 20 جنيه، وبالفعل وافق رئيس الجهاز المركزى للتعمير بتاريخ 17 أكتوبر 2010 على إلغاء عزل الرطوبة عن الأسطح.

​